اقتصاد ایران در رتبه ۱۶۸ شاخص سال ۲۰۲۱ قرار گرفت. ایران از بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آخرین جایگاه قرار دارد و رتبه کلی آن خیلی کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است.
ثبات اقتصادی و تورم در ایران
در دنیای «بدون مرز» امروزی، اگرچه عوامل فراملی نقش انحصاری دولت‌ها را مخصوصاً در زمینه فعالیت اقتصادی به خطر انداخته است، ساختار اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی آسیب‌پذیر است. این عوامل نامطلوب با اثرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، به همه عوامل و عرصه‌های تولید ضربه می‌زنند و روند تولید را بی‌نظم می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین عامل داخلی، نزدیک‌ترین و مهم‌ترین تعامل با مفهوم امنیت ثبات اقتصادی و تورم در ایران، بر عوامل تولید تأثیر می‌گذارد.
ثبات اقتصادی در ایران
بخش‌های کشاورزی، خدماتی و همچنین حضور چشمگیر دولت در بخش تولید و خدمات مالی مشخصه ثبات اقتصادی در ایران است. ایران رتبه دوم جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی و چهارمین رتبه ذخایر نفت خام اثبات شده را دارد و با وجود تنوع نسبی برای یک کشور صادرکننده نفت، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان به درآمدهای نفتی وابسته و بنابراین، نوسان داشته است.
ثبات اقتصادی در کشور ایرانمقامات ایرانی یک استراتژی جامع اصلاحات بر اساس بازار را برای چشم‌انداز اقتصادی ۲۰ ساله و برنامه توسعه پنج‌ساله خود اتخاذ کردند. این طرح شامل سه بخش توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت تکنولوژی و ارتقای تعالی فرهنگی است. اصلاح بنگاه‌های دولتی و بخش‌های مالی، بانکی، تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی از جمله اولویت‌های آن است.
چشم‌انداز اقتصادی ایران
چشم‌انداز اقتصادی ایران به سیر تحولات کووید-۱۹ و سرعت پیشرفت اقتصاد جهانی وابسته است. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل سرعت کم واکسیناسیون و تقاضای ضعیف از طرف شرکای تجاری منطقه، بهبود تولید ناخالص داخلی تدریجی باشد. کاهش تورم پیش‌بینی می‌شود، اما با این وجود، احتمالاً تورم در میان مدت به‌طور متوسط بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. در کنار فضای محدود مالی و تورم بالا، فشار ثبات اقتصادی و تورم در ایران بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد داشت. هدف‌گذاری بهتر و نقل و انتقالات نقدی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.
در غیاب افزایش درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود که کسری مالی در میان مدت بالا باقی بماند. بهبود آهسته ثبات اقتصادی و تورم در ایران به رشد آهسته درآمدهای غیرنفتی منجر خواهد شد. اتکای بیشتر به انتشار اوراق، به‌ویژه اوراق قرضه کوتاه مدت، باعث افزایش سود پرداختی و هزینه‌های استهلاک می‌شود.
تورم در کشور ایران
نرخ تورم در کشور ایران در مردادماه ۱۳۹۰ به ۴۵.۲ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۲۶ سال اخیر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه ایران دارای متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه کشور ۴۵.۲ درصد بوده است. این رقم برای خانوارهای شهری ۴۴.۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۸.۷ درصد بوده است.
ثبات اقتصادی و تورم در ایران در زمان خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، به‌طور رسمی به‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته شد و به‌طور پیوسته افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، تورم به‌صورت نسبی کاهش یافت؛ زیرا نیروهای کاهش تورم بر اقتصاد جهانی با کاهش شدید رشد ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا روبرو شدند. بااین‌حال، در سال ۲۰۲۱، نیروهای تورم‌زدایی جهانی شروع به کاهش کردند و تورم ایران در سال ۲۰۱۹ بیشتر شد.
این افزایش قیمت واردات به دو صورت مستقیم باعث ایجاد تورم می‌شود. اولین مورد با افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی است. دوم افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی است که توسط تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالا استفاده می‌شود.
تحقق ثبات اقتصادی در ایران
افزایش شدید شاخص قیمت واردات تا حدی نتیجه کاهش ارزش ریال است. قیمت هر دلار در ایران در تاریخ ۹ فروردین 1399، 161400 ریال بود که یک سال بعد دلار آمریکا ۲۳۲۵۰۰ ریال معامله شد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا به قیمت ۲۷۸۸۰۰ ریال معامله شد.
اقتصاد ایران نیز در حال رشد بوده است. آخرین داده‌های فصلی نشان داد که اقتصاد در زمستان 2021، 6.8 درصد رشد کرده است. بخش عمده این رشد مربوط به بخش نفت و گاز است که ۳۲.۸ درصد رشد داشته است و ناشی از اجرای سست تحریم‌های نفتی واشنگتن و افزایش واردات چین از نفت ایران است.
دولت بایدن تمایلی به افزایش یا حفظ فشار بر تهران نداشته است و اقتصاد ایران درجاتی از بهبود را نشان می‌دهد. بااین‌حال، تورم بی‌سابقه نشان می‌دهد که علیرغم اجرای ضعیف تحریم‌های ایالات متحده، اقتصاد ایران همچنان تحت‌فشار است؛ زیرا ساختار کمپین فشار حداکثری پابرجا مانده است.
پیامدهای اقتصادی
تورم بالا منجر به نرخ بهره بالا می‌شود که منجر به استقراض کمتر می‌شود. استقراض کمتر به معنای سرمایه‌گذاری کمتر است که رشد اقتصادی را کند می‌کند. این رشد کندتر اغلب باعث تورم بالاتر می‌شود که اقتصاددانان آن را مارپیچ تورمی می‌نامند. به این ترتیب، ایران در دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی قابل توجه تا زمانی که ثبات اقتصادی و تورم در ایران به نرخ‌های قابل کنترل بازگردد، با مشکل مواجه خواهد شد.
نرخ تورم ایران ۱۹۶۰-۲۰۲۱
تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که درصد تغییر سالانه هزینه مصرف‌کننده متوسط برای دستیابی به سبدی از کالاها و خدمات است که ممکن است در بازه‌های زمانی مشخص، مانند سالانه، ثابت یا متغیر باشد.
نرخ تورم ایران ۱۹۶۰-۲۰۲۱- نرخ ثبات اقتصادی و تورم در ایران در سال 2019 معادل 39.91 درصد بوده که نسبت به سال 2018، 21.89 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم ایران در سال 2018 معادل 18.01 درصد بوده که نسبت به سال 2017، 9.97 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم ایران در سال 2017 برابر با 8.04 درصد بوده که نسبت به سال 2016، 0.8 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم ایران در سال 2016 معادل 7.25 درصد بوده که نسبت به سال 2015، کاهش 5.24 درصدی را نشان داده است.
نتیجه‌گیری
با وجود تمام کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران در یک دوره چالش‌برانگیز جان سالم به در برده و به رشد خود ادامه خواهد داد. گسترش ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی داخلی و همچنین رشد بازارهای داخلی و منطقه‌ای به پیشبرد اقتصاد ادامه خواهد داد. با توجه به ثبات اقتصادی و تورم در ایران، مهار تورم نیازمند برنامه‌ریزی و وجود برنامه‌های راهبردی برای بهبود اقتصاد و کمک به رشد کشور است.
